گفتگوی قجاوند، با ماهنامه مهندسی پزشکی: جامعه آزمایشگاهیان کشور از وزیر بهداشت؛ که جزو جامعه آزمایشگاهیان کشور است انتظار توجه بیشتر داریم

فروردین ماه، سالروز میلاد زینالدین ابوالفضائل اسماعیل ابن حسین جرجانی معروف به سید اسماعیل، پزشک سرشناس ایرانی است که در قرن پنجم هجری میزیست. وی نویسنده دایره المعارف طبی ارزشمندی با عنوان «ذخیره خوارزمشاهی» است. حکیم جرجانی علاوه بر اینکه طبیب حاذقی بوده است، یافته های باارزشی نیز در علوم آزمایشگاهی از خود به یادگار گذاشته است. از این رو به مناسبت بزرگداشت این حکیم ایرانی، همه ساله روز ۳۰ فروردین ماه با عنوان «روز آزمایشگاهیان» خوانده میشود. هرچند که پس از گذشت نزدیک به ۱۵ سال از برگزاری مراسم روز آزمایشگاهیان، هنوز این نام در تقویم رسمی کشور ثبت نشده است.
امسال هم جامعه آزمایشگاهیان کشور، روز ۳۰ فروردین ماه در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران گرد هم آمدند و این روز را گرامی داشتند.

 

 

رئیس هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور (جابک) در گفت وگویی که با خبرنگار ماهنامه «مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی» انجام داد، درخصوص برگزاری مراسم امسال گفت: «امسال هم مانند سال های گذشته با همکاری انجمن آسیبشناسی ایران، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران، انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی ایران و جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مراسم بزرگداشت حکیم جرجانی و روز ملی آزمایشگاهیان کشور برگزار شد.»

دکتر حسن قجاوند اظهار داشت: «رشته علوم آزمایشگاهی از دیرباز وجود داشته و زیربنای تحقیقات و پژوهش های علمی بوده و موجب توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی در سراسر جهان شده است. علاوه بر این، علوم آزمایشگاهی در زمینه های پیشگیری، کنترل، تشخیص و روند درمان بیماریها نقش بسیار حیاتی و مهمی را در حوزه بهداشت و درمان در سراسر جهان برعهده دارد. امروزه بیش از ۷۰ درصد از موارد تشخیص بیماریها، مبتنی بر روش های آزمایشگاهی است. از این رو با توجه به نقش بیبدیل این رشته در نظام سلامت، از سال ۱۹۷۵ میلادی، هر سال هفته آخر آوریل (۲۱ تا ۲۷ آوریل) که برابر با یکم تا هفتم اردیبهشتماه است، با عنوان «هفته جهانی آزمایشگاهیان» نامگذاری شده است و همه ساله ۱۷ سازمان جهانی از کشورهای مختلف، برنامه هایی برای این هفته دارند. در ایران هم روز ۳۰ فروردین ماه که روز بزرگداشت حکیم جرجانی، طبیب حاذق ایرانی است، با عنوان روز ملی آزمایشگاهیان نامگذاری شده و جامعه آزمایشگاهیان کشور این روز را گرامی میدارند. علیرغم اینکه از ۱۴ سال پیش در این روز برنامه هایی در کشور برگزار میشود و همه مسئولان رده بالای کشور میدانند که چنین روزی وجود دارد و در برنامه های آزمایشگاهیان در این روز شرکت و سخنرانی میکنند، متاسفانه هنوز این روز با عنوان روز ملی آزمایشگاهیان در تقویم رسمی کشور ثبت نشده است.»
دکتر قجاوند در ادامه، به یکی از مهمترین دغدغه های نیروهای آزمایشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: «ازجمله مشکلات و دغدغه های آزمایشگاهیان که ما در هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور (جابک) پیگیر آن هستیم، این است که این عزیزان میخواهند بتوانند در زمان بازنشستگی، از مزایای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند. قانونی که از سال ۹۵ به تصویب دولت رسید و پس از آن، توسط هیئت دولت، آزمایشگاهیان کشور هم جزو شاغلین به حِرَف سخت و زیان آور شناخته شدند. هرچند که این شغل با درجه ۲ سختی و زیانآوری در هیئت دولت به تصویب رسید و ما هنوز معتقدیم که حق ما آنطور که باید و شاید ادا نشده و حق این بود که درجه ۳ برای این شغل درنظر گرفته شود و بنابر این قانون، مانند رشته های پرستاری و رادیولوژی در هر سال ۳ ماه کاهش سنوات داشته باشیم ولی نشد و در هر سال ۲ ماه کاهش سنوات درنظر گرفته شد. اما مشکل اصلی این است که علیرغم همین مصوبه سال ۱۳۹۵ دولت، باز هم اکثر دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت زیر بار اجرای آن نمیروند و این، باعث گله مندی اکثریت آزمایشگاهیان کشور شده است. متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی هم که واحدهای درمانی خاص خودش را دارد، این قانون اصلا اجرا نمیشود. هرچند که در قانون تصریح شده بود که تمامی سازمان هایی که دارای مراکز درمانی و آزمایشگاه هستند لازم است که این قانون را اجرا کنند. ما در سال جدید باز هم مکاتباتی با وزارت بهداشت خواهیم داشت تا بلکه بتوانیم شرایط بهتری برای بازنشستگی این عزیزان فراهم کنیم.»
رئیس هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور دربخش دیگری از این گفتوگو، به قانون دیگری با عنوان «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» اشاره کرد و گفت: «کسانی که مشمول این قانون قرار میگیرند، از مزایای آن که کاهش ساعت کاری و افزایش ضریب حقوقی در ساعات غیرمتعارف کاری است، بهره مند خواهند شد ولی متاسفانه علیرغم اینکه در وزارت بهداشت موافقت شد که کارکنان آزمایشگاه ها هم مشمول قانون ارتقای بهره وری هستند، ولی طی دو سال گذشته، دولت با تصویب نهایی آن مخالفت کرد. البته ما با مکاتباتی که از طریق دفتر معاونت ریاست جمهوری انجام دادیم، توانستیم موافقت آنها را جلب کنیم که این موضوع از طریق وزارت بهداشت مجددا به دولت بازگردد و در هیأت دولت مجددا طرح شود ولی علیرغم موافقت اولیه خود وزارت بهداشت در دو سال گذشته و ارسال موضوع به هیات دولت، بعد از اینکه ما موافقت طرح مجدد موضوع را از دفتر معاونت دولت گرفتیم، حالا دیگر وزارت بهداشت موضوع آزمایشگاهیان را به دولت ارسال نمیکند و این یکی از گله مندی های شدید ما است. چرا که حقی که بایستی ادا میشده و قانونی که به تایید خود وزارت بهداشت رسیده، حالا که مجددا عنایتی از طرف دولت صورت گرفته که مجددا به دولت برگردد، وزارت بهداشت از ارسال مجدد آن به دولت سر باز میزند و موضوع را مسکوت گذاشته است. امیدواریم در دوره وزارت آقای دکتر نمکی که خود ایشان یکی از اعضای جامعه آزمایشگاهیان محسوب میشوند، نگاه بهتری به آزمایشگاهیان کشور شود و مشکلات این قشر حلوفصل شود.»
موضوع ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی تا مقاطع عالی، دغدغه دیگری بود که قجاوند آن را تشریح کرد. وی گفت: «در گذشته تا سال ۱۳۷۳ امکان ادامه تحصیل دانشجویان علوم آزمایشگاهی از مقطع کاردانی و کارشناسی به دکترا وجود داشت ولی از سال ۱۳۷۳ به بعد، این رشته منقطع شد و امروز عزیزان جامعه آزمایشگاهی مجبورند برای ادامه تحصیل به رشته های دیگری بروند و شرایط تحصیلی آنها سخت شود. در حال حاضر فردی که خواهان تحصیل در علوم آزمایشگاهی باشد باید ابتدا مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی را دریافت کند، پس از آن وارد مقطع کارشناسی ارشد شود، بعد از آن ۵ سال در مقطع تخصص تحصیل کند تا مدرک بگیرد. درواقع پس از ۸ سال تحصیل بعد از دوره کارشناسی، این شخص میتواند مدرک دکترای خود را دریافت کند تا آن زمان با ۳ یا ۴ نفر دیگر بتواند یک آزمایشگاه تاسیس کند و مشغول کار شود که تازه همین هم اخیرا به این سادگی نیست و نظام پزشکی به بسیاری از عزیزان کارت نظام را نمیدهد. درمجموع باید گفت که شرایط برای ادامه تحصیل بسیار سخت شده است. غیر از اینکه این مسئله باعث میشود که هزینه بیشتری هم به دولت تحمیل شود؛ درصورتی که در گذشته امکان ادامه تحصیل دانشجویان علوم آزمایشگاهی از کارشناسی به دکترا وجود داشت و یک شخص چهار یا پنج سال پس از دوره کارشناسی میتوانست مدرک خود را دریافت کند، قطعا هزینه کمتری هم به دوش دولت گذاشته میشد.»

آزمایشگاهیان در بخش خصوصی و دغدغه های موجود
آنچه تا اینجا از زبان رئیس هیئت مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور بیان شد، بیشتر دغدغه های بود که با همکاری دولت قابل حل است. ولی حسن قجاوند معتقد است که در بخش خصوصی هم دغدغه هایی وجود دارد و در این بخش هم به نیروهای آزمایشگاهی اجحاف میشود. وی گفت: «شرایط اقتصادی کشور، واگذاری تعداد زیادی از آزمایشگاه ها به بخش خصوصی و تعداد کم استخدام در بخش دولتی، باعث شده که اکثر نیروهای تحصیل کرده آزمایشگاهی به سمت بخش خصوصی بروند. اما در بخش خصوصی هم متاسفانه حقوق ناچیزی به این عزیزان پرداخت میشود که در حد حقوق اداره کار است. یکی از اعتراض های جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور این است که چرا باید به فردی که به صورت تخصصی در حوزه بهداشت و درمان تحصیل کرده، نگاه کارگری داشت؟ وقتی برای همه افرادی که در حوزه سلامت تحصیل کرده و مشغول کارند، نگاه ویژهای میشود و برای کار آنها تعرفه تصویب میشود، ضروری است که نگاه به آزمایشگاهیان کشور هم اصلاح شود و این قشر هم مورد توجه بیشتری قرار گیرند. اگر قرار است که حقوق این افراد از طریق قانون کار تعیین شود، لازم است که ملاک های دیگری اضافه بر حقوق پایه وجود داشته باشد که ما در این رابطه پیگیری های زیادی انجام دادهایم و به صورت همزمان با وزارت رفاه و وزارت بهداشت مکاتباتی را انجام دادهایم و جلسات سه جانبه ای هم داشته ایم تا بتوانیم طرح رتبه بندی شغلی را برای این عزیزان ایجاد کنیم که بر اساس این طرح رتبهبندی شغلی کارکنان آزمایشگاههای پزشکی، یک سری ملاکهای حقوقی بیشتری براساس سابقه، مدرک و تخصص، تعیین شود که شرایط حقوقی شاغلین در بخش خصوصی هم کمی بهبود پیدا کند.»
قجاوند در پاسخ به این سوال که چرا واگذاری آزمایشگاه ها به بخش خصوصی منجر به افزایش معضل بیکاری در بین جامعه آزمایشگاهیان شده، تصریح کرد: «ازجمله مهمترین این دلایل، این است که آزمایشگاه های بخش خصوصی بنابر مصالح مالی و اقتصادی که دارند، متاسفانه برای کار در آزمایشگاه ها، از نیروهای آزمایشگاهی این رشته استفاده نمیکنند و نیروهای غیرمرتبط با آزمایشگاه ها را به کار میگیرند که حقوق کمتری پرداخت کنند؛ همین رویه باعث شده که شرایط اشتعال نیروهای آزمایشگاهی با چالش مواجه شود.» وی افزود: »ما در سال گذشته برای حل این مشکل، پیگیری های زیادی انجام دادیم و با مسئولین مراجع نظارتی ازجمله سازمان تعذیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور دیدارهایی داشته ایم و شکایت هایی را مطرح کردهایم که چرا برخی از مراکز خصوصی در حال استفاده از نیروهای غیرمرتبط هستند؟ با اینکه طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، تمامی آزمایشگاه های بخش خصوصی صرفا مجاز به استفاده از نیروهای علوم آزمایشگاهی هستند.»
وی در پایان با تاکید بر کیفیت ارائه خدمت در آزمایشگاه های کشور، به برخی اقدامات جامعه آزمایشگاهیان کشور اشاره کرد و گفت: «برای نظارت هرچه بهتر بر عملکرد آزمایشگاه های بخش خصوصی، سال گذشته ما مکاتباتی با معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام دادیم و از همه دانشگاه های سراسر کشور خواستیم که نظارت بیشتری را بر آزمایشگاه ها اعمال کنند. خوشبختانه بعضی از دانشگاه ها سریعا جواب دادند و پیگیری های آنها شدیدتر شده است. من از دانشگاه های ایران، اصفهان، شیراز و مشهد که پیگیر نامه ما شدند و مکاتبات جدی با آزمایشگاه ها و مراکز درمانی تابع خودشان انجام دادند و از آنها خواستند که طبق دستورالعمل ها و استانداردهای وزارت بهداشت عمل کنند، تشکر میکنم.»